أجفند يجدد دعمه لتقرير التنمية البشرية العربية الرائد شراكة جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتوسع لتشمل التمويل التنموي المبتكر والأخضر

الرياض، 8 أبريل/نيسان 2026 — تجديداً لأواصر التعاون العريق بينهما، وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شراكة استراتيجية جديدة تستشرف المستقبل، إذ وقّع القائمون على المنظمتين، اليوم في الرياض، مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى دعم الإصدارات القادمة ضمن سلسلة "تقرير التنمية البشرية العربية" — التي انطلقت نسخته لأولى في عام 2002 وحظي بدعم سخي من "أجفند" خلال الفترة 2004-2005. كما ستعمل هذه الشراكة الجديدة على دعم "منصة التمويل الأخضر للمنطقة العربية" التي أُعلن مؤخراً عن إطلاقها رسمياً في عام 2026 — بالشراكة مع "أجفند" وشركاء آخرين —  بهدف توسيع نطاق الاستثمارات في مجال التمويل التنموي المبتكر في المنطقة، مع التركيز بصفة خاصة على البلدان التي تمر بمرحلة التعافي من الأزمات.

وقال عبد الله الدردري: "لقد حظي تقرير التنمية البشرية العربية بدعم قوي من المؤسسات المالية الخليجية العربية منذ أن كان الرائد عالمياً في تطبيق منظور التنمية البشرية لفهم السياسات الإنمائية وتوجيهها على المستوى الإقليمي، وذلك قبل ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً". وأضاف: "واحتفاءً بهذا الإرث، فإن التعاون الجديد الذي نعلن عنه رسمياً اليوم يرسم مسارات جديدة للمساعدات الإنمائية العربية، لكي تساهم استراتيجياً في صياغة مستقبل منطقتنا".

وستوفر الاتفاقيات الموقعة اليوم دعماً أولياً لتعزيز التنمية البشرية في منطقة الدول العربية، بما في ذلك دعم النسخة المرتقبة لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2026؛ وتقديم الدعم الفني لـمنصة التمويل الأخضر في مجالي تطوير التصنيفات وتقييم المشهد العام؛ واختبار نُهج مبتكرة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، والشمول المالي، والتحول الاقتصادي الأخضر في جيبوتي؛ فضلاً عن تسريع وتيرة استغلال الإمكانات الاستثمارية في سوريا من خلال تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية، والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير "خرائط الاستثمار" لسوريا.

وقال الأستاذ همام بن جريد، المدير التنفيذي لـ "أجفند": "تم اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات تغطي منطقة الخليج، والدول العربية، وجيبوتي. وتستهدف إحدى هذه الاتفاقيات تحديداً تعظيم أثر الاستثمارات في الجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال تزويد المستثمرين ببيانات وإحصاءات دقيقة حول الاحتياجات التنموية". وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للشراكة العريقة القائمة بين "أجفند" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي شهدت على مدار العقود الأربعة الماضية توقيع ما يزيد على تسعين اتفاقية تعاون لمشاريع إنمائية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليون دولار أمريكي."

وتمتد الشراكة التي جمعت بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الخليج العربي للتنمية لسنوات طويلة، تجددت مؤخراً بدخول أجفند كعضو مؤسس في تحالف "تكافل" العالمي والذي يسعى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إقامة الشراكة الأكبر عالمياً لتعزيز المرونة المالية لدى مئة مليون شخص حول العالم.